ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

مطابق با ماده 1258 قانون مدنی، سند یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین دلایل اثبات ادعای افراد می‌باشد. از طرفی با پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده گسترده مردم از وسایل الکترونیک، بسیاری از معاملات و توافقات در سطح گسترده‌ای‌ از طریق ابزار الکترونیک همچون رایانه و گوشی‌های هوشمند انجام می‌شود. متعاقباً استناد افراد به داده‌های حاصل از مکاتبات و معاملات آنلاین، سبب شد تا دولت‌ها به فکر اعتبارسنجی اسنادی باشند که به‌صورت الکترونیک منعقد می‌شود. در ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است: «داده پیام هر نمادی از اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود . داده پیام به وسیله اصل ساز، تولید یا فرستاده می‌شود تا مخاطب آن را دریافت نماید. تولیدکننده و فرستنده داده پیام، آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند.» صرف نظر از ابهاماتی که در این ماده قانونی وجود دارد استنباطی که از این ماده می‌توان داشت به زبان ساده این است که داده پیامی که حائز ارکان یک سند به معناي خاص آن باشد، یک سند الکترونیکی است: 1- نوشته باشـد، 2-داراي قابلیـت اسـتناد در مقـام دعوي یا دفاع باشد، 3- امضا شده باشد. لذا با توجه به تعاریف بالا سند الکترونیکی عبارت است از نوشـته‌اي کـه از طریـق وسـایل الکترونیکـی تولیـد، ارسال، دریافت و ذخیره شده باشد و در مقام دعوی یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد. درنتیجه قانونگذار در این ماده 4 شرط را برای احراز اصل بودن سند مدنظر قرار داده است: 1- قابليت دسترسي و استفاده در صورت رجوع 2- حفظ تماميت اطلاعاتی كه توليد، ارسال يا دريافت شده‌اند 3- نگهداري اطلاعات شناسايی داده ‌پيام 4- رعايت شرايط خاص دستگاه‌هاي اجرايی