ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

فرهاد بیضایی کارشناس اقتصادی، در قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید نرخ مالیات با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس داشته باشد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود مالیات کمتری بدهند. در سوی مقابل هرچقدر افراد املاک بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه‌کنند مالیات بیشتری بپردازند. تقاضاهای مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که در پیش‌نویس طرح فعلی مجلس، این تقاضاها از یکدیگر به درستی تفکیک نشده است. ما با سه نوع رفتار در بازار مسکن مواجهیم که شامل رفتارهای سوداگرانه، سرمایه‌ای و مصرفی است. تقاضای مصرفی در این طرح از مالیات معاف شده ولی نکته این است که قانون‌گذار اکثر تقاضاهای سرمایه‌ای را به شکل تقاضای سوداگرانه دیده و تفکیکی بین آنها انجام نداده است. تقاضاهای سوداگرانه در بازار املاک باید مشمول مالیات شود ، قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که بتواند تقاضای سوداگرانه را تبدیل به سرمایه‌ی مولد کند و هم‌چنین رفتارها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت، تبدیل به بلندمدت شود. تقاضای سوداگرانه در مقیاس کوتاه مدت و انبوه باعث اثرگذاری روی قیمت املاک می‌شود که باید مورد هدف مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد. در انگلستان افرادی که بیش از پنج سال خانه را نگهداری می‌کنند از مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) معاف هستند. این باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و خانه‌ها نیز اجاره داده شود و نرخ اجاره در این فرآیند پایین بیاید. در حال حاضر اجاره‌داری در کشور ما غیراقتصادی است و با طرحی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرارداده ممکن است اجاره‌داری، غیراقتصادی‌تر شود و اتفاقا مالکان به فرار مالیاتی در بخش خانه‌های خالی تشویق شوند. سرمایه‌گذاری‌های بلندمت به نفع اقتصاد مسکن است، لذا طبیعتا اخذ مالیات از فردی که یک واحد را برای سال‌ها نگهداری و به بازار اجاره عرضه کرده باید کمتر از کسی باشد که واحدی را می‌خرد و شش ماه یا یک سال بعد می‌فروشد. در پیش‌نویس قانون مجلس، خانوارها می‌توانند به ازای افراد بالای ۱۸ سال چهار خانه داشته باشند و از واحد پنجم به بعد نرخ مالیاتی که می‌دهند یکسان است. در واقع برای واحد پنجم همان نرخ مالیاتی اعمال می‌شود که برای یک واحد در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته ملک مصرفی اول معاف از مالیات خواهد بود و مالیات املاک بعدی به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. مکانیزم قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به این صورت باشد که هرچقدر طول دوره نگهداری افزایش یابد نرخ مالیات کمتر شود. در واقع یک جدول مالیاتی باید تنظیم شود که نرخ مالیاتی آن با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس داشته باشد. یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود نرخ مالیاتی که باید بپردازند کمتر خواهد بود. در سوی مقابل هرچقدر افراد ملک‌های بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه مدت آن را به بازار عرضه‌کنند باید مالیات بیشتری بدهند.