ملّی پی | پرداخت‌یار شبکه شاپرک بانک مرکزی

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداخته و از نمایندگان مجلس خواسته که در جریان بررسی بودجه به این مسائل نیز توجه کنند. به گزارش ایسنا، اتاق ایران در تحلیل خود به بررسی وضعیت بودجه ریزی در ۵۰ سال گذشته پرداخته و از نقش درآمدهای نفتی در نپرداختن به درآمدهای پایدار سخن گفته و همانطور که دولت نیز اعلام کرده که به سمت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به نفت خبر داده، پارلمان بخش خصوصی نیز از لزوم توجه جدی نمایندگان مجلس به این موضوع گفته است. این مرکز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای ۵۰ سال اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت دانسته و آورده است: در این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تأمین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق (که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت. از سوی دیگر اتاق بازرگانی برای بهبود شرایط تولید نیز دو پیشنهاد مجزا را مطرح کرده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخشی از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون ۱۴۰۱ در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله "مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید" شود. این گزارش در بخش دیگری، از لزوم توجه به شرایط واقعی تولیدکنندگان در اخذ مالیات نیز سخن گفته است. در این بخش آمده: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که مأموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد. همچنین بخش خصوصی از دو قوه خواسته که مقدمات حضور پررنگ‌تر این بخش در اقتصاد ایران را فراهم کنند. در این باره تصریح شده: با عنایت به آنکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ماهیت بودجه‌ای نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به دولت داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه است.